في ثاني أكبر بنوك سويسرا.. تسريب يكشف بيانات بنكية لــ"عملاء مجرمين" بينهم حكام دكتاتوريين وأولادهم

أظهر تسريب نشرته الغارديان ونيويورك تايمز، الأحد، تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل بينهم "عملاء مجرمين" وقادة دكتاتوريين ومتهمين بجرائم حرب حيث يظهر القصور البريء أو المقصود في الاهتمام بالمراجعات اللازمة للكثير من العملاء.

من بين هؤلاء مهربي البشر في الفلبين، ورئيس بورصة هونغ كونغ الذي سُجن بتهمة الرشوة، وملياردير أمر بقتل صديقته اللبنانية نجمة البوب والمديرين التنفيذيين الذين نهبوا شركة النفط الحكومية الفنزويلية، فضلاً عن سياسيين فاسدين من مصر إلى أوكرانيا.

هذا الشهر، أصبح Credit Suisse أول بنك سويسري كبير في تاريخ البلاد يواجه اتهامات جنائية - وهو ما ينفيه - تتعلق بادعاء أنه ساعد في غسل الأموال من تجارة الكوكايين نيابة عن المافيا البلغارية.

ومع ذلك، قد تكون تداعيات التسريب أوسع بكثير من بنك واحد، مما يهدد بحدوث أزمة لسويسرا، التي تحتفظ بواحد من أكثر قوانين البنوك سرية في العالم. تدير المؤسسات المالية السويسرية حوالي 7.9 تريليون فرنك سويسري (6.3 تريليون جنيه إسترليني) من الأصول، نصفها تقريبا مملوك لعملاء أجانب.

أيضاً، لقد استُخدام حساب مملوك للفاتيكان في البيانات لإنفاق 350 مليون يورو (290 مليون جنيه إسترليني) في استثمار مزعوم بالاحتيال في عقّار في لندن يقع في قلب محاكمة جنائية جارية للعديد من المتهمين، بما في ذلك ما يخص كاردينال.

فرديناند ماركوس الرئيس الفلبيني الأسبق أكثر عملاء كريدي سويس شهرة. يمكن القول إنه لا ينافسه سوى أقارب الديكتاتور النيجيري الوحشي ساني أباتشا، الذي يُعتقد أنه سرق ما يصل إلى 5 مليارات دولار من شعبه في ست سنوات فقط. من المعروف منذ فترة طويلة أن Credit Suisse قدم خدمات لأبناء أباشا، وفتح حسابات سويسرية أودعت فيها 214 مليون دولار.

فرديناند ماركوس الرئيس الفلبيني الأسبق ميتاً في مراسم تحضيره للدفن وزوجته في وداعه

وكان من بين عملاء البنك ولدا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال، اللذان أسسا إمبراطوريات تجارية في مصر. امتدت علاقة الأخوين بالبنك لعقود، مع فتح أول حساب مشترك من قبل الأخوين في عام 1993. بحلول عام 2010 - العام الذي سبق الثورة الشعبية التي أطاحت بوالدهما - كان حساب يملكه علاء يمتلك 232 مليون فرنك سويسري (138 مليون جنيه إسترليني).

بعد انتفاضات الربيع العربي تغيرت حظوظهم، وفي عام 2015 حكمت محكمة مصرية على الإخوة ووالدهم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاختلاس والفساد. يقولون إن القضية كانت ذات دوافع سياسية، لكن بعد استئناف فاشل دفع علاء وجمال ما يقدر بنحو 17.6 مليون دولار للحكومة المصرية في اتفاق تسوية لم يعترف بالذنب.

وكان أحد أتباع مبارك الآخرين المرتبطين بالخدمات المصرفية لبنك كريدي سويس هو رئيس المخابرات السابق عمر سليمان. تم إدراج شركائه في البيانات على أنهم أصحاب مستفيدون من حساب بلغ 63 مليون فرنك سويسري (26 مليون جنيه إسترليني) في عام 2007. كان سليمان شخصية مرهوبة الجانب في مصر ، حيث أشرف على انتشار التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

سرّب الكم الهائل من البيانات المصرفية من قبل مبلّغ مجهول إلى صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية. وقال المصدر في بيان "اعتقد أن قوانين السرية المصرفية السويسرية غير أخلاقية". "ذريعة حماية الخصوصية المالية هي مجرد ورقة توت تغطي الدور المخزي للبنوك السويسرية كمتعاون مع المتهربين من الضرائب."

وكشفت بيانات من بنك كريدي سويس، ثاني أكبر بنوك سويسرا، أن المصرف قبل "قادة مستبدين مفسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين" كعملاء لديه، الأمر الذي رد عليه البنك.

ومن بين الحسابات التي ذكرتها الصحف حساب مشترك لنجلي حسني مبارك رئيس مصر الأسبق، فضلا عن حاكم عربي حالي، ورجال أعمال ومسؤولين عرب نافذين.

وقد بدأت قصة هذا الكشف حينما قالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليومية إنها تلقت البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد رقمي آمن، منذ أكثر من عام.

رئيس المخابرات المصرية السابق عمر سليمان

وأضافت الصحيفة الألمانية أنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر فرد أم جماعة، مشيرة إلى أنها لم تدفع أي مبالغ مالية ولم تعد بأي شيء مقابل الحصول على تلك التسريبات.

وأوضحت الصحيفة أنها أجرت تقييما للبيانات، التي تتناول الفترة من أربعينات القرن الماضي حتى بدايات العقد الماضي، بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وهي منظمة استقصائية معنية بالتحقيق والإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، والعشرات من شركائها الإعلاميين بما في ذلك صحيفتي "نيويورك تايمز" و"غارديان".

وفي بيان، قال بنك كريدي سويس إنه "يرفض بشدة التلميحات بشأن ممارسات المصرف التجارية المزعومة، على اعتبار أن المعلومات "قديمة في الغالب" وأن "هذه التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك".

وأكد كريدي سويس أنه راجع عدداً كبيراً من الحسابات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالمزاعم، وأن نحو 90 في المئة من حسابات قادة مستبدين مفسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين "مغلقة اليوم أو كانت قيد الإغلاق قبل تلقي الاستفسارات الصحفية، وأن أكثر من 60 في المئة منها مغلق قبل عام 2015".

وفيما يتعلق بالحسابات التي ما تزال نشطة، أشار البنك إلى أنه "مطمئن للإجراءات اللازمة والمراجعات وخطوات الرقابة الأخرى التي تم اتخاذها بما يتماشى مع إطار عملنا الحالي".

وفي وقت سابق من فبراير الجاري، واجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية بالسماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسل ملايين اليورو. حينذاك، قال ممثلون للادعاء السويسري إن البنك وأحد مديري العلاقات السابقين لم يتخذا كل الخطوات اللازمة لمنع مهربي المخدرات المزعومين من إخفاء وغسيل الأموال بين عامي 2004 و 2008.

ليفانت نيوز_ الغارديان